سوال: اعتراض به رد اظهارنامه برند به چه صورت هست؟
پاسخ: پس از ثبت اعتراض نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد ميگردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراضنامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراضنامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعيين موارد، كتباً از متقاضي ميخواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نواقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراضنامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.
تبصره – مهلت رفع نقص براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز ميباشد.
هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت و آگهي شده است، در صورتي كه علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي علامت خود، مطابق قانون و اين آييننامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 124 اين آييننامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخهاي از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراضنامه، پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.
هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد درخواست او براي ثبت علامتمسترد شده تلقي ميگردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ ميشود تا در صورتي كه علامت وي به ثبت نرسيده باشد، بر طبق اظهارنامهاي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20 روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آييننامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به علامتي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه علامت قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت علامت به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آييننامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.
تبصره 1– در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت علامتنشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض، قابل استرداد نخواهد بود.
تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلتهاي مذكور در اين ماده به دو برابر افزايش مييابد.
(ثبت تندیس مهان)
دیدگاه خود را بنویسید